
محمود عزت، رئيس المستشارين القانونيين لمجموعة بنك برقان، الكويت
- خبرة ثلاثون عام في مجال المحاماة والبنوك والبورصة والتشريع
- محام امام المحاكم المصرية خلال الفترة من عام ١٩٩٠ حتي عام ١٩٩٧
- محام امام المحاكم الكويتية خلال الفترة من عام 1997 –حتي 2000
- مارس 2004 – ديسمبر 2000: مستشار قانوني بنك برقان (ش.م.ك) – الكويت
- أبريل 2004 – أكتوبر 2004: مستشار قانوني أول بنك برقان (ش.م.ك) – الكويت
- أكتوبر 2004 – فبراير 2008: رئيس الإدارة القانونية بنك برقان (ش.م.ك) – الكويت
- مارس 2009 – أبريل 2015: رئيس المستشارين القانونيين بنك برقان (ش.م.ك) – الكويت
- رئيس القطاع القانوني وقطاع الرقابة على السوق بشركة بورصة الكويت (ش.م.ك) أبريل 2015 – أبريل 2016
- شارك في صياغة قانون قانون الشركات، ولائحته التنفيذية ، بدولة الكويت .
- كما شارك في صياغة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص .
- كما شارك في صياغة قانون التراخيص التجارية ولائحته التنفيذية
- كما شارك في قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة.

ناصر بهنس، المحامي بالنقض والإدارية العليا
- يعمل محامي امام المحاكم المصرية بمختلف درجاتها وتخصصاتها منذ تخرجه حتى تاريخه
- عمل محام امام المحاكم الكويتية من خلال أكبر مكاتبها الباجلي والملا والصراف والرويدة والصراف والمطاوع.
- عمل المستشار القانوني الاول لشركة الاتصالات Ooredoo بالكويت من عام 2003 حتى عام 2010.
- عمل مديراً للشؤون القانونية في المدينة للتمويل والاستثمار.
- مستشار قانوني ثم مديرا للشؤون القانونية بشركة البشر والكاظمي وكيلي شركة مرسيدس بالكويت وعدد من الدول العربية خلال الفترة من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٩
المستشار أسامة ربيع، الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف في القاهرة
- المستشار أسامة لديه أكثر من 30 عاماً من الخبرة القانونية في القضاء المصري والإماراتي.
- في عام 1988، تم تعيينه كمدع عام في مكتب المدعي العام المصري.
- في عام 1995، تم تعيينه قاضياً وعمل في المحاكم المدنية والجنائية والتجارية.
- وفي عام 2011، أُنتدب إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث شغل منصب رئيس محكمة رأس الخيمة.
- في عام 2013، تمت ترقيته إلى منصب رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.
- والمستشار أسامة متقاعد من القضاء عام 201٦ وبدأ ممارسته الخاصة في مصر والبحرين.
- وهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط وماجيستير في القانون من جامعة القاهرة.
- شريك مؤسس في المكتب.

المستشار أحمد صابر، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة
- عين بالنيابة العامة عام ١٩٨٨ وترقي في وظائفها حتى درجة رئيس نيابة ثم عمل قاضيا في المحاكم المصرية بدوائرها المختلفة، حتى درجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة تولي من خلال العمل القضائي الفصل في المنازعات المدنية والتجارية والجنائية.
- شارك كمحاضر في عدد من الندوات القانونية.
- انتخب لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر لفترتين من عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠٠٧ وكان المتحدث الإعلامي باسم النادي ورئيس لجنة الإصدارات القانونية وسكرتير تحرير ثم رئيس تحرير لمجلتي القضاة الشهرية والفصلية واختير ضمن اللجنة التي وضعت مشروع تعديل قانون السلطة القضائية عام ٢٠٠٦
- له العديد من الأبحاث والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات المتخصصة في المجال القانوني المصرية والعربية.
- اعير للعمل بدولة الامارات العربية في الفترة من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣ شارك خلال الفترة المذكورة في انشاء المكتب الفني للنائب العام ونيابة التمييز بإمارة راس الخيمة وكان اول رئيس لهما لمدة أربعة اعوام ثم عمل قاضيا بمحكمة الاستئناف العالي بإمارة راس الخيمة، بالإضافة لاختياره كمحاضر بمركز الدراسات القضائية لدولة الامارات العربية.
- شارك في عدد من مكاتب المحاماة بمصر ودولة الكويت ودولة الامارات العربية ثم انضم كشريك في هذا المكتب منذ بدايته.

نهاد الجمل، محامي ووكيل سابق للنائب العام في مصر، ومتخصص في القانون الجنائي، والتحقيق الجنائي.
- نهاد الجمل، محامي ووكيل سابق للنائب العام في مصر، ومتخصص في القانون الجنائي، والتحقيق الجنائي.
- مؤسس ورئيس شركة gryphon Transaction، وهي شركة متخصصة في استرداد الأصول الدولية، كما أن السيد/ نهاد محقق جنائي دولي معتمد وخبير في سيادة القانون في الأمم المتحدة.
- حاصل على خبرة قانونية دولية واسعة في بلدان القانون المدني والقانون العام بما في ذلك الولايات المتحدة والإمارات والبحرين ومصر والعراق وسوريا وليبيا والأردن وأفغانستان.
- مثل عدد من السفارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط بما في ذلك 500 شركة.
- حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وماجستير في القانون من كلية الحقوق في نيويورك.
- عضو في نقابة المحامين المصرية، والرابطة الدولية لمحللي الجريمة، والرابطة الدولية لمحللي مخابرات تطبيق القانون.

الدكتور محمد طه عليوة، المحامي امام المحاكم المصرية والعربية، عضو مجلس الشيوخ عضو اللجنة التشريعية بالمجلس
- في عام 1977، حصل الدكتور عليوة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
- وفي عام 1991، حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة القاهرة، تلاه دبلوم دراسات عليا آخر في قانون التجارة والاستثمار الدولي من جامعة القاهرة عام 1992
- دبلوم دراسات عليا في العلوم الاقتصادية والمالية من جامعة عين شمس عام 1993. وفي عام 2010
- حصل الدكتور عليوة على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة بأطروحة بعنوان “دور الدين في النظام الدستوري المصري”.
- من عام 1979 إلى عام 1994، أدار الدكتور عليوة شركته القانونية الخاصة في مصر قبل انتقاله إلى الكويت.
- في الكويت، من عام 1994 إلى عام 2000، عمل الدكتور عليوة في القسم القانوني بالبنك الأهلي الكويتي.
- ثم عمل مستشارًا قانونيًا في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، وهي شركة متخصصة في الإجارة والتمويل الإسلامي حتى عام 2008.
- كما عمل الدكتور عليوة مستشارًا قانونيًا في مجموعة رسن في الكويت من أوائل عام 2009 حتى نهاية عام 2011.
- ومن يناير 2012 إلى يوليو 2013، شغل الدكتور عليوة منصب رئيس القسم القانوني في شركة المقاصة الكويتية.
- ومن سبتمبر 2013 وحتى عودته إلى مصر في يوليو 2020، شغل منصب رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC).
الشركاء المؤسسون
محمود عزت، رئيس المستشارين القانونيين لمجموعة بنك برقان، الكويت
ناصر بهنس، المحامي بالنقض والإدارية العليا
المستشار أسامة ربيع، الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف في القاهرة
المستشار أحمد صابر، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة
نهاد الجمل، محامي ووكيل سابق للنائب العام في مصر، ومتخصص في القانون الجنائي
الدكتور محمد طه عليوة، المحامي امام المحاكم المصرية والعربية، عضو مجلس الشيوخ عضو اللجنة التشريعية بالمجلس
